دیدگاه صاحبنظران247- استان مازندران؛ رتبه اول کشور در تخلفات ساختمانی!

مهران فرصتمهران فرصت- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

در مثلث کارفرما، مهندس ناظر و مرجع صدور پروانه؛ مهندس کمترین نفع را می ‌برد!

قانون نظام مهندسی در سال 1374به تصویب رسید و  شرط لازم و اساسی تشکیل سازمان نظام مهندسی در هر استان داشتن پنجاه مهندس بود و بعد از 20 سال نظام مهندسی ساختمان مازندران داری بیش از 32 هزار عضو است و نمی‌توان گفت که این قوانین ضعف‌های حقوقی ندارند.

در ششمین دوره هیئت مدیره سازمان، آسیب شناسی ساخت و ساز معاصر استان انجام شد. نتایج این آسیب شناسی به شورای عالی مقررات ملی ساختمان منتقل شد، یکی از نتایج این بود که ساخت و ساز در استان به صورت جزیره ‌ای انجام می شود و هیچ تعاملی بین ارگانها متولی وجود ندارد.

چیزی که امروز چهره شهری ما را دچار خدشه کرد، تخلفات ساختمانی است که تعداد آن بسیار زیاد است، مازندران در بحث تخلفات ساختمان رتبه اول کشور را داراست!

وقتی بحث تخلفات ساختمانی مطرح می‌شود، مهندس کمترین نفع را در تخلف دارد و بیشترین مسئولیت متوجه مهندس است. درآمد شهرداری‌ها و نهادهای خاص در تخلفات ساختمانی نهفته است، لذا در مثلث کارفرما، مهندس ناظر و مرجع صدور پروانه مهندس کمترین نفع را می‌برد!

بیشترین مسئولیت متوجه مهندس است، مهندس غیر از ارائه گزارش به مرجع صدور پروانه اقدام دیگر نمی‌تواند انجام دهد و هیچ قدرت اجرائی دیگری ندارد و در این بین نظام مهندسی هم قدرت اجرائی ندارد، قدرت نظام مهندسی به قدرت مهندس است و تنها قدرت مهندس ارائه گزارش و دستور توقف عملیات است!

اینکه چه برخوردی با تخلف صورت می‌گیرد بسیار مهم است، همه می دانیم که اولین تخلف در حوزه فنداسیون است، ولی پس از گزارش برخورد قانونی در مرحله فنداسیون انجام نمی‌شود.

وقتی که تخلفات اعلام می ‌شود به ما می گویند که مقدار تخلف در حال حاضر قابل تشخیص نیست، بنابراین نمی ‌توان در این مرحله تصمیمی گرفته شود و در ادامه به ما اعلام می کنند متخلف می تواند تا اتمام مرحله ساخت و ساز پیش برود و پس اتمام کار میزان تخلف مشخص شده و امکان تعیین جریمه فراهم شود!

در این فضا وقتی ناظر ورود پیدا کند چه اقدامی می‌شود انجام داد!؟

سازمان نظام سیاست گذار در ساخت و ساز شهری و بافت فرسوده نیست، سیاست گذاری در سایر ارگان ها است.

در کشور ما نظام جامع فنی نداریم، لذا اگر پروژه‌ای از بودجه دولتی استفاده میکند ساز و کار جدایی دارد و اگر بودجه خصوصی باشد مراجع صدور پروانه متفاوت است.

بنیاد مسکن متولی بخش ساخت و ساز روستائی است، همچنین دهیاری‌ها و بخشداری‌ها جداگانه در این بخش‌‌ها به عنوان متولی ورود پیدا می کنند.

گاهی به فضاهایی در استان برخورد می‌کنیم که مشخص نیست در محدوده شهری قرار داشته و یا اینکه روستائی هستند، این نقاط بسیار دارای اهمیت است، متولی این بخش دوباره سازمان همیاری و شهرداری‌ها است.

منبع

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط:

دیدگاه صاحبنظران269- بحران مدیریت بحران، تا کی!؟

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی- نماینده مجلس شورای اسلامی ایران هزینه‌ای که کشور برای پدافندغیرعامل پرداخته، پس در کجا باید به درد بخورد؟ ما آماده‌ی بحر

دیدگاه صاحبنظران268- تکمیل زنجیره بهبود و ارتقاء کیفیت مصالح ساختمانی

برای نخستین بار در کشور زنجیره بهبود و ارتقاء کیفیت مصالح ساختمانی با تشکیل «کمیته استاندارد» در استان تهران تکمیل شد. در نشست فصلی مورخ 24/08/96 کمی

دیدگاه صاحبنظران267- دو مرحله ای شدن جواز ساخت و ساز؛ از رویا تا واقعیت!

کارشناسان نظر می­دهند... طرحی که به نام «مجریان ذیصلاح» کلید خورد ولی به کام «منافع شهرداری» به اجرا درآمد! سیستم فنی سامانه‌ی شهرسازی در شهرداری ته

دیدگاه صاحبنظران266- اصلاحات واقعی در ساختار اداری حاکم بر صنعت ساخت و ساز

مهندس مهدی برزگر- مدرس دانشگاه و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان توازنی فی مابین منفعت حرفه ای و منافع عامه مردم(سرمایه گذار و مصرف کننده نهایی) &n

دیدگاه صاحبنظران265- نحوه آموزش مهندسان دچار بحران است!

طاهره نصر- عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تدوین مقررات جدید برای فن آوری‌های نوین یک ضرور

دیدگاه صاحبنظران264- ضرورت تقویت ارتباطات در سازمان های نظام مهندسی ساختمان

احمد خرم- عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در صنف ساختمان 198 انجمن و سندیکا وجود دارد و یکی از دلایل عدم موفقیت سازمانهای نظام

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115157