دیدگاه صاحبنظران266- اصلاحات واقعی در ساختار اداری حاکم بر صنعت ساخت و ساز

ds266مهندس مهدی برزگر- مدرس دانشگاه و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

توازنی فی مابین منفعت حرفه ای و منافع عامه مردم(سرمایه گذار و مصرف کننده نهایی)

 

مقدمه

با گذشت بیش از دودهه از تدوین قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تأسیس سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اینک مهندسان ساختمان بیش از هر نهاد، سازمان و یا فرد و افراد دیگری متقاضی اصلاحات در ساختار اداری حاکم بر نظام ساخت و ساز هستند...

اما اصلاحات مدِنظر جامعه ی مهندسی ساختمان، از نوع واقعی است و نه ظاهری...

در مدلِ مدنظر جامعه مهندسی ساختمان، توازنی فی مابین منفعت حرفه ای و منافع عامه ی مردم وجود دارد...

در اصلاحات مدنظر جامعه مهندسی ساختمان، اغراض و نیّات سوء مستتر نیست...

در اصلاحات مدنظر مهندسان ساختمان، خبری از انحصارطلبی و ویژه خواری نیست...

در اصلاحات مدنظر جامعه مهندسی ساختمان، منافع مهندسان همان قدر اهمیت دارد که منافع سرمایه گذار و مصرف کننده نهایی نیز دارد...

در اصلاحات مدنظر جامعه مهندسی ساختمان، اغراض و اهداف پشت پرده وجود ندارد. اصطلاحا همه چیز عیان است.

******************

اولین گام در اصلاحات اساسی و پایدار در نظام اداری صنعت ساختمان، اصلاح قوانین و آئین نامه هاست. پرواضح است که ساختار موجود، ساختاری است که نقات قوت و ضعف آن کاملا مبرهن شده است و با اندکی تغییرات می توان، این ساختار را به ساختاری پیشرفته و همه گیر مبدل ساخت. در این راستا:

1. در گام اول می بایست قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاح گردد.

2. در گام بعدی می بایست  قانون شهرداری و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها به طور موازی با اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد بازنگری قرار گیرد.

لازم به ذکر است که  قانون شهرداری قدمتی به مراتب بیشتر از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارد و وظایف و سازوکارهای اتخاذ شده در آن به هیچ عنوان متناسب با مقتضیات زمان حاضر نیست. مصداقا این که نوع و چگونگی برخورد شهرداری ها با تخلف ساختمانی که مستتر در ماده  قانون شهرداری است، عامل اصلی عدمِ آزادسازی ظرفیت های مهندسی طی دو دهه گذشته بوده است و اگر همین یک ماده به نوعی اصلاح گردد که جرایم ساختمانی قابلیت خرید و فروش نباشند، آن گاه شاهد خواهیم بود که مهندسی ساختمان به بسیاری از اهداف خود نایل خواهد آمد.

همچنین قوانینی هم چون  قانون شهرداری و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها زمانی به رشته تحریر درآمدند که بسیاری از اسناد بالادستی نظام تهیه، تصویب و ابلاغ نشده بودند و لازم است که در بازنگری آن ها، مأموریت مراجع صدور پروانه با اصولی هم چون اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و سایر اسناد بالادستی مورد بازنگری قرار گیرد.

3. و در گام سوم و پایانی، می بایست به سراغ بازنگری و اصلاح آئین نامه های مرتبط با هریک از قوانین قبل الذکر رفت.

******************

پس از دو دهه از حضور و نقش آفرینی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به استناد ماده 3 قانون، ابزار اصلی در تحقق اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است، اینک وقتِ آن فرارسیده که اصلاح قانون:

اولاً مبتنی بر حفظ ساختار کلی آن باشد؛

ثانیاً با هدف تحقق هدف "سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری"، مبنی بر تقویت سازمان های نظام مهندسی ساختمان باشد؛

در این راستا پیشنهاد می شود که:

1. با توجه به پتانسیل های فنی و انسانی موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان و نظر به اهمیت واسپاری مسئولیت تأمین ایمنی مردم به عنوان مصرف کننده به یک نهاد مطمئن و مسئولیت پذیر، صراحتاً به مرجعیت سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان "مسئول کنترل فنی بر  ساخت و ساز" تأکید گردد.

2. به غیردولتی بودن سازمان و لزوم عدم دخالت نهادهای دولتی در امورات این سازمان تأکید گردد و راه های عملی تحقق این هدف پیش بینی شود.

3. نظر به امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مستتر در سازمان، مأموریت هایی برای این سازمان در حوزه محیط زیست، مدیریت ریسک و کمک به سیستم مدیریت شهری تعریف گردد.

4. با توسعه خدمات مبتنی بر دولت الکترونیک، ضمن کاهش امور اجرایی و به تبع آن کوچک سازی سازمان و سپس تقویت گروه ها و کمیسیون های تخصصی، هدف سازمان در عین توجه به ارتقاءِ سطح کیفی ساخت و ساز، متمرکز بر تولید دانش و ارتقاءِ سطح علمی اعضاء شود.

5. با الزام به واسپاری کلیه ی امور اداری مرتبط با ساخت و ساز به مهندسان و با پیگیری در جهت حذف مراجعه مستقیم اربابان رجوع به مراجع صدور پروانه و یا دفاتر خدمات الکترونیک ، منافذ و مبادی دلالی به طور عملی حذف گردد.

6. وزارت علوم مکلف گردد که پس از اخذ استعلام از وزارت راه و شهرسازی، مبادرت به تعیین ظرفیت رشته های مهندسی در دانشگاه های هر استان نماید تا بدین ترتیب تعادلی بین وزود مهندس و بازار کار فراهم آید.

7. قبل از ایجاد رشته یا شاخه جدید تحصیلی در حوزه ساختمان، وضعیت پروانه اشتغال اعطایی به آن رشته ها از حیث اصلی یا مرتبط مشخص گردد و تصمیمات عطف به ماسبق نشود.

8. سازوکار تشکیل مجامع اصلاح شود و مصوبات مجامع با هر تعداد شرکت کننده جنبه ی اجرایی پیدا ننماید و متناسب با اعضای استان، تشکیل مجامع با حضور حداقل درصدی از اعضای دارای پروانه اشتغال رسمیت یابد. ضمنا تشکیل مجامع فوق العاده تسهیل گردد.

9. به مجامع در زمینه ی طرح سوال یا استیضاح تمام یا تعدادی از اعضای هیأت مدیره ی استان ها نیز اعطای اختیار گردد.

10.  شرایط کاندیداتوری در انتخابات مختلف حوزه نظام مهندسی ساختمان به وضوح مشخص گردد و این موضوع به مصوبات واسپاری نشود.

11. فرآیند "بررسی" و "تصویب یا رد بودجه" در دو بازه ی زمانی مجزا صورت پذیرد و از هم تفکیک گردد.

12. کلیه انتخابات حوزه نظام مهندسی ساختمان(اعم از انتخابات هیأ مدیره، دفاتر نمایندگی، گروه های تخصصی و ...) با هم تجمیع شوند و در یک تاریخ برگزار شوند تا از مهندسی انتخابات جلوگیری شود.

13. فقط دارندگان پروانه اشتغال حق شرکت در انتخابات را دارا باشند.

14. بازرسان، با رأی مستقیم اعضا انتخاب شوند.

15. کلیه مدیران سازمان مشمول "قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران" شوند.

16. برای مدیران سازمان حق شکایت در مراجع قضای و انتظامی بر علیه سازمان ها، نهادها و یا افراد متخلف در زمینه ی قوانین و دستورالعمل های حوزه ی ساخت و ساز منظور گردد.

17. برای سازمان در کمیسیون هایی هم چون کمیسیون ماده (5) و سایر کمیسیون های مرتبط، حق رأی ملحوظ گردد.

18. شرایط کاندیداتوری و عضویت در گروه های تخصصی به وضوح مشخص گردد و تعداد کمیسیون ها ،عناوین  و وظایف و مسئولیت های آن ها تابع شرایط و مقرراتی مشخص گردد.

19. سازوکار رسیدگی به تخلفات مدیران و دست اندرکاران سازمان به طور واضح مشخص گردد.

20. معرفی اعضای شورای انتظامی به توسط هیأت مدیره سازمان حذف گردد و کلیه حائزین شرایط کاندیداتوری در قانون بتوانند خود را در مجمع تعرفه نمایند و حاضران در مجمع مبادرت به انتخاب اعضای شورای انتظامی نمایند.

21. سازوکار تشکیل هیأت عمومی اعم از عادی و یا فوق العاده اصلاح شود و هزینه های شرکت هیأت مدیره استان ها در مجامع، در بودجه سازمان هر استان ملحوظ گردد و به تصویب مجمع آن استان برسد.

22. اعضای شورای مرکزی با رأی مستقیم هیأت عمومی انتخاب شوند و به هیأت عمومی حق طرح سؤال و یا استیضاح اعضای شورای مرکزی داده شود.

23. لازم است که شورای مرکزی موظف به انتشار تراز و بودجه سالیانه خود گردد و ضروریست که برای شورای مرکزی نیز بازرس تعریف گردد و بازرسان شورای مرکزی نیز همزمان با انتخاب اعضای شورای مرکزی به توسط هیأت عمومی  انتخاب شوند.

24. لازم است که هیأت رئیسه ی شورای مرکزی با رأی مستقیم اعضای شورای مرکزی انتخاب شوند.

25. لازم است که "شورای انتظامی نظام مهندسی"، مرجع تجدید نظر آراء صادره از سوی شورای انتظامی استان ها و همچنین مرجع رسیدگی به شکایات مطروحه علیه هیأت مدیره‌ها، شوراهای انتظامی و بازرسان سازمان‌های استان تعیین شوند. همچنین مقتضی است که مرجعی بالادستی با عنوان «هیأت تشخیص انتظامی نظام مهندسی» به تقاضای تجدیدنظر رأی‌های صادره از سوی شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رسیدگی کند.

26. لازم است که تخلفات انتظامی به صراحت در قانون آورده شوند.

27. لازم است که در ماده (26) قانون، بررسی عملکرد سازمان‌های استان و تصمیم‌گیری در رابطه با ادامه‌ی فعالیت یا انحلال آن‌ها  مستند به گزارش شورای مرکزی باشد.

28. لازم است که انجام کلیه‌ی امور مرتبط با اخذ پروانه ساختمانی که نیاز به مراجعه به سازمان استان، شهرداری و یا سایر دستگاه‌های ذی‌ربط دارد، به توسط طراح هماهنگ‌کننده صورت پذیرد.

29. لازم است که به صراحت بیان شود که "کنترل صلاحیت اشخاص و نظارت بر خدمات مهندسی استان در بخش های طراحی ، نظارت ، اجراء و مدیریت ساخت به عهده سازمان استان می باشد"

30. لازم است که ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا، نظارت، بازرسی، کنترل، امور آزمایشگاهی، طرح و ساخت و تولید توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور نظارت، بازرسی یا کنترل ساختمان‌ها را در مراجع صدور پروانه و سایر نهادهای ذی‌مدخل در امر ساخت و ساز را برعهده دارند، ممنوع و مغایر باقانون اعلام شود و متخلفان از این ماده، مشمول مجازات "سوءِ استفاده از مقام و موقعیت شغلی" قلمداد شوند.

31. لازم است که برای سازمان استان ها و شورای مرکزی در نهیه و تدوین مقررات ملی ساختمان و آئین نامه های قانون، نقش تعیین شود.

32. لازم است که صدور شناسنامه فنی ساختمان به توسط سازمان استان ها الزامی گردد.

33. لازم است که مسئولیت راه و شهرسازی در اعمال "نظارت عالیه" شفاف گردد و تخطی از این مسئولیت نیز جرم انگاشته شود.

34. لازم است که جریمه تخطی از قانون، صرفا نقدی نباشد و متخلفان از قانون توسط مراجع قضائی حسب مورد به جزاءِ نقدی یا کیفری، علاوه بر جبران خسارت محکوم می شوند. همچنین جزاءِ نقدی و یا کیفری، نباید مانع از پیگیری موضوع در شواری انتظامی شود.

35. لازم است که  حق ارجاع نظارت به توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در قانون تصریح گردد.

36. لازم است که کلیه ی صلاحیت مهندسی در قانون به صراحت ذکر گردد.

37. لازم است که شرایط ورود به حرفه مهندسی ساختمان مبتنی بر 2 مقوله ی "آزمون + کارآموزی" شود.

38. لازم است که شرایط ارتقاءِ پایه از حالت کمّی و به حالت کیفی تغییر یابد. در این راستا لازم است که به جای ِ مقررساختن زمان 3 یا 4 یا 5 سال  برای ارتقاء پایه، شرایط کیفی از جمله سوابق طرح و نظارت و اجرا و همچنین امتیازاتی از قبیل تعداد مقالات علمی و سوابق آموزشی و صنفی مدّتوجه قرار گیرد.

39. لازم است که با لحاظ سازوکاری معین، ضمن عبور حق الزحمه ی خدمات مهندسی ساختمان از کانال سازمان، در عینِ حال سازمان را از استفاده از مبالغ مزبور منع نمود.

40. لازم است که ساختار کلیه ی دفاتر طراحی ساختمان، حقوقی گردد و دفاتر مزبور براساس پارامترهایی از قبیل امکانات، نیروی انسانی و سوابق علمی و پژوهشی اعضاء، رتبه‌بندی شوند.

41. پیشنهاد می شود که امکان خدمات نظارت نیز به صورت حقوقی (ناظران حقوقی) فراهم گردد.

42. لازم است که در گروه بندی ساختمان ها، بازنگری شود و به مواردی هم چون نوع سیستم سازه ای و کاربری و درجه اهمیت و ... نیز توجه شود.

43. لازم است که تعرفه خدمات مهندسی ساختمان واقعی گردد و در تعیین تعرفه خدمات مهندسی ساختمان، به ارزش منطقه ای و کاربری ملک نیز توجه گردد. مصداقا این که تعرفه خدمات مهندسی یک ساختمان مسکونی می بایست متفاوت با تعرفه یک ساختمان تجاری با موقعیت و متراژ و مشخصات یکسان باشد.

44. لازم است که سابقه خدمات مهندسی به عنوان سابقه حرفه ای شغلی محسوب آید و  به تبع آن برای شغل مهندسی نیز بازنشستگی تعریف گردد.

45. لازم است که مدیران سازمان برای شرکت در انتخابات، (قبل از انتخابات) ملزم به استعفا شوند تا پست مدیریت در سازمان صرفا برای خدمت به اعضا باشد و نه سکوی دست یابی به مناصب سیاسی و مدیریتی بالاتر.

46. لازم است که اصول واضح و مشخصی برای کنترل نقشه در سازمان نظام مهندسی تبیین گردد.

47. لازم است که در نحوه ی عمل سازمان کلیه ی استان ها وحدت رویه به وجود آید و از عملکرد جزیره ای به شدتن اجتناب شود.

48. لازم است که نگاه وزارت راه و شهرسازی به سازمان تغییر کند و نگاه "از بالا به پائین و مچ گیرانه" جای خود را به نگاه "هم سطح و حمایت محور" دهد.

******************

کلام پایانی

پیشنهادات فوق، تنها رئوس اصلاحات است و بدیهی است که خالی از ایراد نیست و مسلماً با مشورت و هم اندیشی می توان خطاهای مستتر را کاهش داد.

پیشنهادات فوق، با اولویت حفظ ساختار فعلی بیان گردیده است و سعی گردیده که به اصلاح سیستم موجود پرداخته شود و نه تعریف یک ساختار جدید و به تبع آن، آزمون و خطایی دیگر.

در بیان تغییرات و اصلاحات فوق، سعی گردیده است که در عین تقویت سازمان، نظارت بر سازمان نیز تقویت گردد و همچنین در بحث خدمات مهندسی تلاش شده که با واقعی نمودن تعرفه ها و هم چنین ارتقاء سطح کیفی دانش مهندسی از طریق تجویز کارآموزی و تغییر در سیستم ارتقاءِ پایه و همچنین محسوب نمودن مهندسی به عنوان یک شغل، از صوری گری جلوگیری شود.

پرواضح است که در صورت ارتقاء سطح کیفی خدمات مهندسی، می توان از درب صنعت ساختمان را برای سرمایه گذاری همه ی اقشار باز نمود و از هر سرمایه گذاری در این حوزه استقبال نمود و برای همیشه از عباراتی هم چون "بساز بفروش" و .. خداحافظی نمود.

پیش بینی می شود که حرکت در مسیر فوق، حمایت قاطبه ی اقشار را به همراه داشته باشد.

منبع: گروه تلگرامی «کمپین نه به آئین نامه کنترل ساختمان»

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط:

دیدگاه صاحبنظران269- بحران مدیریت بحران، تا کی!؟

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی- نماینده مجلس شورای اسلامی ایران هزینه‌ای که کشور برای پدافندغیرعامل پرداخته، پس در کجا باید به درد بخورد؟ ما آماده‌ی بحر

دیدگاه صاحبنظران268- تکمیل زنجیره بهبود و ارتقاء کیفیت مصالح ساختمانی

برای نخستین بار در کشور زنجیره بهبود و ارتقاء کیفیت مصالح ساختمانی با تشکیل «کمیته استاندارد» در استان تهران تکمیل شد. در نشست فصلی مورخ 24/08/96 کمی

دیدگاه صاحبنظران267- دو مرحله ای شدن جواز ساخت و ساز؛ از رویا تا واقعیت!

کارشناسان نظر می­دهند... طرحی که به نام «مجریان ذیصلاح» کلید خورد ولی به کام «منافع شهرداری» به اجرا درآمد! سیستم فنی سامانه‌ی شهرسازی در شهرداری ته

دیدگاه صاحبنظران265- نحوه آموزش مهندسان دچار بحران است!

طاهره نصر- عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تدوین مقررات جدید برای فن آوری‌های نوین یک ضرور

دیدگاه صاحبنظران264- ضرورت تقویت ارتباطات در سازمان های نظام مهندسی ساختمان

احمد خرم- عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در صنف ساختمان 198 انجمن و سندیکا وجود دارد و یکی از دلایل عدم موفقیت سازمانهای نظام

دیدگاه صاحبنظران263- منتقدان سازمان های نظام مهندسی ساختمان هیچگاه مستند صحبت نکردند.!

فرج‌الله رجبی- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جهل نسبت به قوانین و مقررات بخشی از دلایل حوادث ساختمانی است. بر اساس قانون، در اجرا، طراحی، محاس

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115157